العمل والموظفون · اتحاديتحديث سجل المنشأة لدى وزارة الموارد البشرية
حدّث بيانات الرخصة أو الملاك أو المفوضين في ملف المنشأة بعد أي تغيير رسمي.
متاحة للتجهيزآخر مراجعة 2026-07-16مصدر رسمي مرفق
الخلاصة السريعة- الجهة
- وزارة الموارد البشرية والتوطين (MOHRE)
- الرسوم الحكومية
- تحددها بطاقة الخدمة الرسمية وقناة التقديم.
- رسوم فريقنا
- تُحدد كتابةً بعد مراجعة نطاق العمل وقبل البدء.
- الإجمالي
- يظهر في عرض واضح يفصل الرسوم الحكومية عن أتعاب التجهيز.
- المدة
- تعتمد على نوع البيانات والربط مع جهة الترخيص واكتمال الوثائق.
بشرح بسيطما الخدمة ولماذا تحتاجها؟
عدم تحديث الملف بعد تعديل الرخصة أو الشركاء أو بيانات التواصل يؤدي إلى عدم تطابق يوقف معاملات الموظفين.
قبل أن تبدأالمستندات والمعلومات الأساسية
- الرخصة المحدثة
- مستند التعديل أو القرار
- وثائق الملاك أو المفوضين الجدد
- بيانات المنشأة الحالية لدى الوزارة
قد تطلب الجهة مستندات إضافية حسب الشكل القانوني أو حالة الأطراف أو النشاط. لا ترفع وثائقك داخل هذا الموقع العام.
خطوة بخطوةمسار الإنجاز المقترح
- حدد البيانات التي تغيرت
- طابقها مع الرخصة والوثائق
- افتح خدمة تحديث السجل
- أرفق ما تطلبه الوزارة
- تحقق من ظهور البيانات الجديدة قبل معاملة أخرى
تجنب التعطلالمشكلة الأكثر شيوعاً
بدء تصريح جديد قبل اكتمال تحديث ملف المنشأة قد يربط الطلب ببيانات قديمة.
إجابات سريعةالأسئلة الشائعة
هل يتحدث الملف تلقائياً؟
لا تعتمد على ذلك؛ تحقق من ملف المنشأة بعد أي تعديل تجاري.
متى أحتاج تحديث المخول؟
عند تغير الشخص أو الصلاحية أو بيانات التوقيع وفق سجل المنشأة.
مساران محفوظان دائماًاختر طريقة إنجاز المعاملة
جهّز الملف أولاً، ثم قدّم بنفسك أو اطلب من فريقنا مراجعته ومتابعة خطواته.
01المسار الحكوميالتقديم بنفسك
تنتقل إلى المصدر الرسمي وتراجع المتطلبات الحالية ثم ترفع وتدفع داخل بوابة الجهة فقط.
افتح الخدمة الرسمية ↗الجهة الرسمية هي المرجع النهائي للشروط والرسوم.02مسار حسام بحرتجهيز ومراجعة الملف
نحدد النواقص والجهة والخطوة التالية قبل دخول البوابة الرسمية.
اطلب تنفيذ الخدمة ←التواصل على الرقم الموحد 0503780460. قبل بدء التنفيذنؤكد نطاق العمل والنواقص.نفصل الرسوم الحكومية عن أتعابنا.لا نطلب مستندات حساسة عبر صفحة عامة.
منصة خاصة وليست جهة حكومية. التقديم والسداد الرسميان يتمان داخل بوابة الجهة المختصة.