ما الذي تغيّر؟
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين رفع الحد الأدنى لأجر المواطن الإماراتي العامل في القطاع الخاص إلى 6,000 درهم شهريًا، اعتبارًا من 1 يناير 2026.
ينطبق الحد الجديد على تصاريح العمل الجديدة للمواطنين، وكذلك التصاريح التي تُجدد أو تُعدل ابتداءً من 1 يناير 2026.
ما الذي بدأ في يوليو 2026؟
منحت الوزارة المنشآت التي كانت توظف مواطنين قبل تاريخ التطبيق مهلة لتعديل الأجور حتى 30 يونيو 2026.
وفق الإعلان الرسمي، تشمل الإجراءات من 1 يوليو 2026 عدم احتساب المواطن الذي لم يُعدل أجره ضمن مستهدفات التوطين للمنشآت المشمولة بالسياسات ذات الصلة، وتعليق تصاريح العمل الجديدة للمنشأة إلى أن يتوافق الأجر مع الحد الأدنى.
من المتأثر؟
- منشآت القطاع الخاص التي توظف مواطنين إماراتيين.
- المواطنون أصحاب تصاريح العمل الجديدة أو المجددة أو المعدلة من 1 يناير 2026.
- المنشآت المشمولة بمستهدفات وسياسات التوطين عند احتساب الموظفين المواطنين.
خطوات المراجعة والتصحيح
- استخراج قائمة المواطنين المسجلين على ملف المنشأة ومراجعة الأجر المسجل لكل عقد.
- التحقق من أن الأجر الشهري المسجل لا يقل عن 6,000 درهم.
- تعديل عقد العمل أو بيانات التصريح عبر قنوات MOHRE عند وجود نقص.
- التحقق بعد التعديل من حالة التصريح واحتساب الموظف ضمن مستهدفات التوطين إن كانت المنشأة مشمولة.
- الاحتفاظ بإثبات التعديل ومراجعة أي قيد على تصاريح العمل الجديدة قبل تقديم طلب جديد.
هل توجد استثناءات؟
الإعلان الرسمي المنشور لا يسرد استثناءات تفصيلية من الحد الأدنى. ويربط بعض آثار عدم الامتثال بالمنشآت المشمولة بسياسات التوطين ذات الصلة. لذلك يجب فحص حالة كل منشأة وتصريح داخل نظام الوزارة أو عبر قنواتها الرسمية.
المصدر وتاريخ المراجعة
أُعد هذا الملخص في 27 يوليو 2026 بالاعتماد على إعلان وزارة الموارد البشرية والتوطين المؤرخ 31 ديسمبر 2025، لأن مهلة التصحيح انتهت وبدأت إجراءات عدم الامتثال في يوليو 2026.